باسمه تعالي
آيت الله مهدوي کني در جلسه اخلاق شنبه دوم خرداد، اظهارات برخي نامزدهاي رياست جمهوري را کملطفي نسبت به انقلاب دانستند.
آيت الله مهدوي کني در خلال جلسه اخلاق که موضوع آن عيبجويي بود، با اشاره به کملطفي برخيها گفتند: 30 سال از انقلاب گذشته ولي بعضي بيانات طوري است که دلالت بر اين ميکند که اصلا هيچ کاري در دوران انقلاب نشده است. ايشان در ادامه تصريح کردند: آن برادرمان در سخنشان اين طور فرمودهاند که من آمدهام اقتصاد خراب ايران را در 40 سال گذشته درست کنم. برادر! شما 10 سال قبل از انقلاب را هم چسباندي به 30 سال بعد از انقلاب؟! يعني از دوران نظام شاهنشاهي تا بعد از انقلاب، همه اينها يک پرونده باهم است و خراب است که ميخواهيم درست کنيم؟ رييس دانشگاه امام صادق عليهالسلام در ادامه با توجهدادن به اين موضوع که اين بيانات توسط يک شخصيتي در جامعه انقلابي ما مطرح ميشود، افزودند: در اين صورت، مخالفين ما ميگويند خودشان دارند ميگويند 40 سال است که خرابي است و اين کملطفي است و بايد از اين جور برخورد استغفار کرد.
دبير کل جامعه روحانيت مبارز در ادامه گفتند: با همه اشکالاتي که به دوره آقاي احمدينژاد وارد ميکنيد، آيا ايشان هيچ کاري نکرده است؟ شايد بعضيها از روي حس مخالفت بگويند خوب کوبيدي ولي آيا در يک جامعه اسلامي، انسان مؤمن مطيع قرآن و ولايت خوبيها را نميبيند؟ يک وقت است که انسان ميگويد کارهايي شده که بعضيها نيمهکاره است بعضيها خوب بود از طريق ديگري وارد ميشديم و بعضيها هم تمام شده است ولي آيا پس از 30 سال شهادت و فداکاري هيچ آثاري وجود ندارد؟
آيت الله مهدوي کني ادامه دادند: نگوييد شهدا خوب بودند و رفتند؛ کساني هم که ماندهاند از شهدا الهام گرفتهاند و به واسطه خون آنهاست، که باقي ماندهاند. شما طوري صحبت ميکنيد که گويا از اسلام چيزي باقي نمانده است. من بعضي وقتها به دوستان ميگويم اي کاش مرده بوديم و اين حرفها را نميشنيديم. خداوند متعال ميفرمايد خوب و بد گم نميشود. شما که تابع قرآنيد اگر حسن نيت داريد، بايد خوب و بد را بياوريد. ممکن است کسي اشتباه کرده باشد ولي اين فرق ميکند با اينکه ما بگوييم طرف مقابل براي رياست کردن ميخواسته همه چيز را خراب کند. بنده اين ديدگاه را قبول ندارم و صحيح نميدانم که حتي در مقابل کساني که از لحاظ سياسي با ما همفکر نبودهاند بگويم آنها اصلا کاري نکردهاند و بنايشان بر تخريب اسلام بوده است.
آيت الله مهدوي کني در ادامه تذکر دادند: کساني که قصد نقد دارند، خوبيها و بديها را بگويند. شما در مقابلِ اشکالات بگوييد چه راهي براي رفع آنها داريد. مردم اين را ميخواهند. شما ميگوييد بيکاري در کشور هست يا نبايد بيتالمال را اين طوري خرج کرد، راهش را نشان دهيد که چگونه بايد بيکاري را رفع کرد يا بيتالمال را به درستي مصرف کرد.
_____________
منبع: روابط عمومي دانشگاه امام صادق عليه السلام
باسمه تعالی
خیلی مصدع نمی شم. فقط قسمتی از دعای آقای خامنه ای که در آغاز سال ۱۳۸۸ بیان فرمودن رو میارم.
من دو سه تا دعا كنم: . . . پروردگارا ! باران رحمتت را بر سراسر اين كشور، بر زمينهاى تشنهى ما و كشت هاى ما و مردم ما نازل بفرما.
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
خدایا خامنه ای رهبر به لطف خود نگه دار.
باسمه تعالی
سرزمین فلسطین زمین های حاصل خیزی داشت. مالکان بسیاری از این زمین ها مقیم خود فلسطین نبودند. پس از صدور حکم قیمومیت اولین کاری که یهودیان کردند تأسیس صندوق ملی یهود بود. وظیفه اصلی این صندوق خریداری زمین هایی بود که مالکان آنها مقیم فلسطین نیستند.
پس از مدتی که زمین های بسیاری توسط یهودیان خریداری شد اعراب فلسطین متوجه شدند که این خریدها با برنامه است لذا بین خود متعهد شدند که دیگر هیچ کس حق فروش زمین به یهودیان را ندارد. خود این تعهد تنش زا بود زیرا بسیاری از مالکان به پول زمین نیاز داشتند. بدین ترتیب فلسطینی که هنوز حکومت ندارد اولین اختلافات جدی داخلی را تجربه می کرد.
خرید زمین تا جنگ جهانی دوم ادامه داشت. در جنگ جهانی دوم که نازی ها عرصه را برای زندگی یهودیان در اروپا تنگ کرده بودند، یهودیان مجبور شدند به فلسطین مهاجرت کنند. پس از مهاجرت به فلسطین و سکونت در زمینهای خریداری شده، اقدام به غصب باقی زمینها کردند.
این ماجرا تا سال 1947 ادامه داشت تا جایی که شبهه نظامیان اسرائیلی با نیروهای رسمی انگلیسی درگیر شدند. در این سال دولت انگلیس اعلام می کند که دیگر حکم قیمومیت را نمیتواند اجرا کند لذا موضوع را به سازمان ملل ارجاع می دهد.
در سازمان ملل دو نظر وجود داشت: یک نظر این بود که باید در فلسطین یک دولت فدرال ایجاد شود و یهودیان با اعراب تحت حکومت این دولت قرار بگیرند.(نظر اقلیت)
نظر دیگر این بود که سرزمین فلسطین و اسرائیل از یکدیگر جدا شوند.(نظر اکثریت)
در سال 1948 قطعنامه 181 به تصویب مجمع عمومی می رسد و سرزمین فلسطین به دو بخش تقسیم می شود.در این سال 70% کل جمعیت ساکن در منطقه اعرابند(فلسطینی) و 30% صهیونیست ها هستند در حالی که به لحاظ تصرف سرزمینی صهیونیست ها تنها 10% کل مساحت را در اختیار داشتند. ولی در قطعنامه سازمان ملل 45% در اختیار اعراب قرار گرفت و 55% به یهودیان تعلق گرفت و قرار شد هر کدام در سرزمین متعلق به خود حکومت تشکیل دهند. فلسطینان در اعتراض به قطعنامه ی سازمان در سرزمینی که در اختیارشان بود (45%) دولتی تشکیل نمی دهند.
فلسطینیان که از سازمان ملل ناامید شده بودند تصمیم گرفتند با اسرائیل مبارزه کنند. از طرفی چون فلسطین قطع نامه 181 را قبول نکرد اسرائیل هم به نقض آن پرداخت و شروع به اشغال گری نظامی کرد تا جایی که زمین های تحت تصرف اسرائیل طی گذشت یک سال از صدور قطعنامه به حدود 80% رسید.
با مشاهده ی این وضعیت دولت مصر نوار غزه را اشغال می کند و دولت اردن هم کرانه ی باختری رود اردن را به تصرف خود درمی آورد. این کار سبب می شود بین اسرائیل و اعراب خط سبزی کشیده شود و قطع نامه ی صلحی امضا شود.
این صلح تا سال 1967 ادامه داشت تا این که در این سال جنگ 6 روزه ی اعراب و اسرائیل اتفاق افتاد. در این جنگ اسرائیل بلندی های جولان، صحرای سینا و نیز 20% باقیمانده از خاک فلسطین را به اشغال خود در می آورد.
در سال 1967 قطع نامه ی 242 صادر می شود. در این قطع نامه اسرائیل محکوم می شود اما فقط اسرائیل را به خروج از سرزمین های اشغال شده در جنگ اخیر ملزم می کند. و به این صورت باقی اشغال گری های اسرائیل مورد تایید قرار می گیرد.به عبارت دیگر تنها همین 20% اخیر متعلق به فلسطین است (این آخرین مرز بین فلسطین و اسرائیل است که مورد قبول سازمان ملل قرار دارد). تمام مذاکرات کنونی نیز حول همین 20% است. البته حدود 7% این قسمت توسط شهرک های صهیونیست نشین اشغال شده است.
در حال حاضر به لحاظ حقوقی (البته حقوق بین الملل) فلسطین سرزمین اشغال شده محسوب می شود (مانند عراق) و حاکمیت سرزمین اشغالی هیچ گاه به اشغال گر منتقل نمی شود. به همین خاطر اسرائیل می خواهد از طرفی کشور فلسطین تشکیل شود و از طرف دیگر می خواهد تکلیف شهرک ها هم مشخص شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پی نوشت: مطالب بالا صرفا از نظر حقوق بین الملل تحلیل شده است.
با یادش
پس از مدتها تصميم گرفتم مطالب وبلاگ را بروز کنم. تبرکا با نوشته اي در مورد آغاز ولایت امام زمان آغاز مي کنم.
روشن شد از اين عيد جهان تاريک يارب بنما ظهور مهدي نزديک
امام حسن عسکري عليه السلام حلقه ي اتصال امامت و ولایت است. اين امام مظلوم* دو وظيفه ي عمده بر عهده داشت: اول اينک ولادت امام زمان عليه السلام را مخفي نگاه دارد و امام عصر را در علن حاضر نسازد. وظيفه دوم و موازي با مخفي کردن ولادت امام معرفي ايشان به عنوان آخرين امام شيعه و منجي آخر الزمان است.
در واقع دو نقش کاملا متعارض. يکي پنهان نمودن تولد و ديگري اظهار نمودن سلسله ي امامت. انجام اين دو کار زيرکي اعجاب انگيزي نياز داشت که اين زيرکي جز در وجود مبارک معصوم قابل تصور نيست.
نقطه ي اوج اين سياست ولايی معرفي جعفر کذاب به عنوان جانشين بود که امام در وصيت نامه ي خود جعفر را جانشين خود معرفي کردند تا اذهان بدخواهان را از تعقيب امام دوازدهم منحرف کنند.
نکته ديگر اينکه آغاز امامت حضرت صاحب عجل الله تعالي فرجه الشريف بقدري براي شيعه سرنوشت ساز است که در زبان احاديث از آن به غدير ثاني تعبير مي شود.
لب باز نمود بلبل و گل خنديد
ايام عزا رفت کنون آمد عيد
بنهاد به سر تاج ولايت مهدي
تا کور شود هر آنکه نتواند ديد
صلوات هدیه نثار روح این دو امام
و نیز دعای خیر برای حقیر فراموش نشود.
ـــــــــــــــــــــــ
*در بيان مظلوميت امام يازدهم همين بس که شام غريبان شهادت ايشان همراه با شادي و سرور شيعانشان است.
باسمه تعالی
در سال 1919 بعد از جنگ جهانی اول کشورهای پیروز (متفقین) تصمیم گرفتند سازمانی تاسیس کنند که بوسیله ی این سازمان از بروز جنگ جهانی دوم پیشگیری شود. سرانجام این کشورها با همکاری یکدیگر توانستند سازمان جامعه ی ملل را که اولین سازمان سیاسی بعد از جنگ جهانی اول بود را تاسیس کنند. هدف اصلی این سازمان جلوگیری از توسل به زور بود.
سازمان جامعه ی ملل به منظور اداره ی سرزمینهای جداشده از امپراتوری عثمانی و سرزمینهای مستعمره ی آلمان، نظامی را تاسیس کرد به نام نظام نمایندگی . استدلال کشورهای موسس سازمان جامعه ی ملل که منجر به تاسیس نظام نمایندگی شد این بود که: وظیفه ی مقدس تمدن ایجاب می کند کشورهای قدرتمند در اداره ی این سرزمینهای بدون حاکمیت ایفای نقش کنند. این استدلال در میثاق نامه ی جامعه ی ملل ذکر شد.
بر اساس نظام نمایندگی کشورهای فاقد حاکمیت به سه دسته تقسیم می شوند:
دسته ی اول: جزایر بدون سکنه و یا با سکنه ولی بدون نظام حکومتی
دسته ی دوم: سرزمینهای مستعمره ی آلمان و سایر مستعمرات
دسته ی سوم: سرزمینهای جدا شده از امپراتوری عثمانی
نحوه ی اداره این کشورها:
دسته ی اول: اداره ی این کشورها به کشورهای قدرتمند واگذار شد و از همان ابتدا هم قرار نبود اینها مستقل شوند. در واقع این کشورها ضمیمه ی کشورهای قدرتمند شدند.
دسته ی دوم: این کشورها هم توانایی مستقل شدن نداشتند و نیاز بود کشورهای قوی قیم آنها شوند تا هم این کشورها را اداره کنند و هم به آنها کمک کنند تا مستقل شوند. ولی در واقع کشورهای دسته ی دوم تبدیل به مستعمرات کشورهای قدرتمند شدند. این حالت تا دهه ی 60 ادامه داشت دهه ی 60 دهه ی استعمار ستیزی بود و بسیاری از این کشورها در این دهه به استقلال دست یافتند برخی مسالمت آمیز مثل بلژیک و برخی هم از طرق نبردهای خونین مثل الجزایر.
دسته ی سوم: فرق عمده ی کشورهای این دسته با دو دسته ی دیگر این بود که کشورها ی دسته ی سوم مستعمره نبودند لذا قرار شد کشورهای قدرتمند سرپرست این کشورها شوند و فقط حق ارائه ی مشاوره و کمک داشتند تا این کشورها بتوانند حاکمیت تشکیل دهند. به عبارت دیگر کشورهای قدرتمن حق اداره ی این کشورها را نداشتند. فلسطین هم جزء همین دسته بود .
حق انتخاب کشور سرپرست با کشورهای دسته ی سوم بود لذا فلسطین آمریکا را به عنوان سرپرست خود انتخاب کرد ولی با تلاشهای صهیونیستهای انگلیس و نیز استناد به اعلامیه ی بالفور، انگلیس سرپرست فلسطین شد.
اعلامیه ی بالفور در سال 1917 پس از پایان کنفرانس بین المللی صهیونیزم توسط هارتطل که یک صهیونیست افراطی بود صادر شد. در این اعلامیه آورده شده بود که: دولت انگلیس تشکیل وطن ملی یهود در فلسطین را با نظر مثبت می نگرد. در واقع نطفه ی ایجاد اسرائیل در همین اعلامیه تشکیل شد. سر انجام در حکم قیمومت فلسطین دولت انگلیس به عنوان سرپرست تعیین شد که این سرپرست دو وظیفه ی متناقض داشت. یکی به استقلال رساندن فلسطین و دیگری ایجاد وطن ملی یهود در فلسطین. البته دولت انگلیس در پاسخ به این تناقض اعلام کرد که: وطن ملی کشور نیست تا دو کشور در یک جا باشند بلکه وطن ملی جایی است در گوشه ای از فلسطین که یهودیان در آن زندگی می کنند و دولت انگلیس هم ملزم به ایجاد این وطن است.
باسمه تعالی
دو نکته در مورد دولت نهم
یک: زمانیکه دولت نهم روی کار آمد پشتوانه ی فکری این دولت _ که تجلی آن در شعارهایش بود _ سبب شد تا جو منفی آزار دهنده و غیر انقلابی فعال، شعله هایش فروکش کند. غنای مبنایی این شعارها بقدری بود که صرف مطرح شدن آنها فضای سنگینی را در گفتمان سیاسی رایج ایجاد کرد بنحوی که بسیاری از فریادهای بدون مبنا که در دول قبلی ایجاد شده بود توان مقابله ی نظری با این گفتمان را نیافت و منزوی شد. مسلما این واقعیت غیر قابل تردید قلب بسیاری از دوستداران انقلاب را که در زمان دولت اصلاحات استخوان در گلو داشتند و مجبور بودند مقابل ضد ارزشهای رایج شده توسط دولت سکوت کنند را دلشاد کرد. رأس این دلشاد شدگان رهبر دلسوز انقلاب است که بارها این سرخوشی را به انحاء مختلف بیان داشته اند.
دوم: ولی در مقابل این فضای سلبی، ایجابی صورت نگرفت. به عبارت دیگر منزوی شدن تفکرات سست و بی بنیان یک واقعیت ارزشمند است ولی در مقابل این می بایست فضای مبتنی بر ارزشهای اصیل انقلاب هم رشد می کرد در حالیکه پس از روی کار آمدن دولت نهم تفکرات ناب اسلامی که همواره از سوی مدعیان آن بدون هیچ گونه محافظه کاری اعلام و دفاع می شد، در سطح همان گفتمان سطحی باقی ماند و بدنه ی فرهنگی دولت و به تبع مخاطبان آنرا فعال نکرد.
به عبارت ساده تر قشر مذهبی و اصولگرای جامعه _ از دانشجو و دانش آموز و استاد دانشگاه گرفته تا کارمند و رئیس و مدیر کل _ دچار نوعی رخوت و بی خیالی شد. رخوتی که علت عمده ی آن احساس امنیت و خاطر جمعی نسبت به دولت بود.نمود این ادعا را در موارد بسیاری می توان دید. از نحوه ی واکنشها نسبت به آزادی حضور زنان در ورزشگاه ها گرفته تا نوع واکنش نسبت به دوستی با مردم اسرائیل.
پیشنهاد: با توجه به خطر قریب الوقوع پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات آتی ، بنظر یکی از منطقی ترین راه ها به منظور اثبات حقانیت و سلامت دولت نهم ، قوی شدن جنبش ها و تفکرات اصیل انقلابی باشد. باشد که اگر تأییدی هست از طرف همین طیف اصولگرا باشد و اگر هم نقدی است توسط همین خودی های آرمان گرای انقلابی صورت گیرد.
باسمه تعالي
اين روزها بحث ها بر سر لايحه ي حمايت از خانواده چنان بالا گرفته که اين اختلاف نظرها به دعوايي ميان سخنگوي قوه ي قضاييه و سخنگوي دولت تبديل شده است.
نمود علني اين اختلافات نامه ي سخنگوي دولت و پاسخ سخنگوي قوه به اين نامه است.
آقا الهام در قسمتي از نامه ي خود چنين مي نويسد:
در صورت حذف ماده 23، شرايط بدون قيد و شرط براي ازدواج مجدد مهيا مي شود لذا نه تنها ازدواج مجدد بدون كنترل انجام خواهد شد بلكه مرد موظف است آن را ثبت كند، و براي ثبت ازدواج دوم هيچ محدوديتي در قانون وجود ندارد.
در پاسخ به القائات اين بخش از نامه ، آقاي جمشيدي هم چنين مي نگارد:
در جاي جاي اين يادداشت تأکيد شده است که در لايحه قوه قضاييه ماده 23 نبوده و در نتيجه ثبت ازدواج مجدد بدون کنترل انجام خواهد شد. در حالي که اگر ايشان با وجود داشتن مشغلههاي متعدد، به عنوان رييس کميسيون لوايح دولت و مقامي که اين لايحه را براي ارسال به مجلس امضا کرده است، يک نگاه گذرا به آن ميانداختند مشاهده مينمودند که چنين نيست زيرا در ماده 45 لايحه قوه قضاييه (که در دولت شماره آن به 47 تغيير پيدا کرده است) براي سردفتري که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازداواج مجدد کند، مجازات کيفري در نظر گرفته شده است و در ماده 42 لايحه قوه قضاييه ( ماده 44 لايحه دولت) براي هر مردي که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمي اقدام به ازدواج دائم (اعم از ازدواج اول يا مجدد) نمايد، نيز مجازات کيفري وضع شده است.
ملاحظه مي کنيد که هر دو طرف از يک قسمت که همان لزوم ثبت ازدواج مجدد است دو برداشت متفاوت دارند.
در قسمت ديگر نيز الهام آقا با اشاره به سابقه ي تاريخي بحث چنين مي نويسد:
در سال 1363، فقهاي محترم شوراي نگهبان ضمانت اجراي ماده فوق يعني ماده 16 قانون حمايت خانواده را كه در ماده 17 به صورت مجازات مقرر شده بود، خلاف شرع تشخيص دادند كه نتيجتاً اين ماده را ابطال ميكرد.
قوه محترم قضائيه با ارائه لايحه جديد، تمامي قانون حمايت خانواده، از جمله مواد 16 و 17 آن را صريحاً نسخ كرده است. لذا در صورت تصويب لايحه جديد مورد نظر قوه قضائيه هيچ يك از مواد قانون قبلي از جمله شرط رضايت همسر اول براي ازدواج مجدد مرد-صرفنظر از نظر مخالف فقهاي محترم شوراي نگهبان با يا شرط - باقي نميماند.
در بندهاي 2، 4 و 5 يادداشت مزبور، تأکيد شده است که به وسيله لايحه حمايت خانوده ماده 16 قانون حمايت خانوده نسخ ميگردد، در حالي که در بند 3 يادداشت مطلبي بيان گرديده که در تناقض آشکار با ادعاي مذکور است زيرا وزير محترم دادگستري در اين بند بيان داشتهاند که فقهاي محترم شوراي نگهبان، در سال 1363 راجع به ضمانت اجراي اين ماده نظري ابراز کردهاند که نتيجه آن ابطال ماده 16 مزبور است. حال اگر چنين باشد ماده باطل شده را چگونه ميتوان به وسيله لايحهاي نسخ کرد؟! و اگر ماده مزبور پابرجاست و قرار است به وسيله لايحه جديد نسخ شود، چرا به عنوان مثال در مجموعه قوانين و مقررات خانواده که توسط معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در پاييز سال 1384 منتشر شده، اين ماده در عداد مواد قابل اعمال و استناد کنوني ذکر نشده است؟! (شايد به استناد لايحهاي که در آيند ممکن است تصويب شود!!)
-----------------------------------------------------------------------------
پ ن : به نظر حقير زيباترين نکته ي اين تبادل نظر متمدنانه ، اشاره و گلايه ي جمشيدي از چند شغله (بخوانيد چندين شغله) بودن الهام جان است.
باسمه تعالی
چند ماهی است که دادستان تهران با سوء استفاده از اختیارات خود به فیلتر کردن سایتهایی که مخالف سیاسی وی محسوب می شوند پرداخته است.رئیس قوه ی قضاییه نیز به منظور برخورد با این اقدام دادستان ،بخشنامه ای به شرح ذیل صادر کرد.
گفتنی است این بخشنامه در پی نامه احمد توکلی نماینده مجلس درباره توقیف سایت الف صادر شد.
متن کامل بخشنامه:
از آنجا که آزادی بیان و اظهار نظر در چارچوب قانون از حقوق اساسی افراد می باشد لازم است دستگاه قضایی اولین حامی و پشتیبان حفظ و احیای آن در جامعه باشد و در برخورد با تخلفات و جرایم رسانه ای و مطبوعاتی به نحوی عمل کند که علاوه بر اجرای قانون کلیه حقوق و آزادی های مشروع دقیقا رعایت شود و ضمنا دستگاه قضایی از هر گونه شائبه سیاسی کاری و جناح گرایی مصون و مبری باشد. لهذا مناسب می بینم که توقیف سایت ها در غیر از جرایم اخلاقی و امنیتی حتی الامکان با نظر دادگاه انجام گیرد و در مرحله دادسرا به جنبه کشف جرم تعقیب و تحقیق و صدور کیفر خواست اکتفا شود.
